تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی

  روزنامه قانون به اقدام بانک مرکزی در رونمایی از 173 ویژه‌خوار بانکی پرداخته و در این باره در مطلبی با تیتر «این چند نفر 22000 وُ 000`000`000`970 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند» نوشته است: در حالی که پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده است و کمتر کسی امکان تأمین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که 173 نفر 22 هزار و 970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.
بر اساس این گزارش، حجم بدهی بانک این 173 نفر بر پایه دلار 3هزار تومان حدود 7میلیارد و 656 میلیون دلار می‌شود. این در حالی است که در قالب توافق ژنو قرار است 6/4 میلیارد دلار ظرف 6ماه وارد کشور شود.
 در حالی که کمتر کسی می‌تواند این روز‌ها یک وام خرد 7 میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام 10 میلیون تومانی برای تعمیر مسکن، جعاله‌ را دریافت کند.
مبلغ تسهیلات مسکن در ایران به تازگی به 35 میلیون تومان رسیده که به گواه کار‌شناسان و اعلام خود مسئولان تنها هزینه خرید 10 متر مربع در یک نقطه متوسط تهران را پوشش می‌دهد. سقف تسهیلات خرید خودرو نیز در شرایطی هفت میلیون تومان است که قیمت یک پراید در ایران به بیش از 17 میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی تناسب مبلغ تسهیلات با وضعیت موجود در جامعه به گفته مسئولان شبکه بانکی به دلیل نبود نقدینگی کافی امکان‌پذیر نیست.
با این حال برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وام‌های کلان و نجومی‌اقدام کنند و بدهکاری آن‌ها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان نماید. از سوی دیگر بسیاری از تسهیلات ضروری مانند تسهیلات ازدواج نیز به دلیل کمبود منابع به متقاضیان تعلق نگرفته است ... 
در حالی نام 173 بدهکار بزرگ بانکی هنوز برای افکار عمومی ‌ناشناخته است که رئیس جمهور سابق، محمود احمدی‌نژاد بار‌ها در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها و مصاحبه‌های خود از وجود فهرستی خبر داد که در آن نام بدهکاران بانکی درج شده بود. وی حتی یکی بار اعلام کرد این فهرست در جیبش قرار دارد و به زودی رو خواهد شد اما هیچ‌گاه این فهرست را در اختیار افکار عمومی‌قرار نداد. برخی معتقدند این فهرست از سوی دولت سابق در اختیار مراجع نظارتی نیز قرار نگرفته است.
در شرایطی که بانک‌های ایران، تمایلی به تأمین نیازهای مردم ندارند و دلیل عدم پرداخت تسهیلات را نبود نقدینگی کافی اعلام می‌کنند، می‌توان با حجم اعتباری که در اختیار 173 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی است، بیش از 4 میلیون و 594 هزار فقره تسهیلات 5 میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد و 3 میلیون و 281 هزار و 428 فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود. همچنین با این معوقه امکان پرداخت 656 هزار و 285 فقره وام 35 میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است.
گفتنی است بانک مرکزی در این اطلاعیه تعداد کسانی که بالای هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند و تعدادشان نیز بسیار اندک است را اعلام نکرده است.
انتشار اخبار رسمی درباره ادامه مذاکرات موفق و توافقات ژنو، بسیاری از نمادهای بانکی، پتروشیمی و خودرویی را جذاب کرده و صف متقاضیان سهام‌های مذکور را طولانی‌تر کرده و با افزایش حداکثری قیمت نیز معامله می‌شوند. اعضای تیم مذاکره کننده حتی زمان دقیق اتمام تحریم‌های خودرویی را هم اعلام کردند.
قرائت‌های دلخواهانه از سند‌های بین‌الملل جزو بازی‌های سیاستمداران می‌باشد، و‌الا سندهای بین‌المللی ظرفیت قرائت‌های حقوقی کش دار را ندارد. ممکن است دیپلمات‌ها برای مصارف داخلی تفسیر‌های ساختگی از اسناد ارایه نمایند ولی نگارش اسناد بین‌الملل آنقدر دقیق و حقوقی است که گاهی دعوا برای انتخاب یک واژه ماه‌ها به طول می‌انجامد. پس این همه هیاهو بر سر یک متن بین‌المللی جزو بازیهای غیر رسمی و غیر مفید و به هدف مصارف داخلی صورت می‌گیرد چنانچه مدعیان عزای عمومی در داخل اگر در زمان حاکمیت خود به چنین توافقی دست می‌یافتند آنرا به عنوان فتح الفتوح و خود را قهرمانان ملی نام می‌گذاشتند. اما چون این اقدام توسط رقیب انجام پذیرفته نام خائن بر آن گذاشته‌اند و آنرا در نقطه مقابل منافع ملی تفسیر و تعبیر می‌کنند.
 عراقچی در جلسه عصر دیروز با اشاره به پیشینه مذاکره هسته یی ایران در مسیر دستیابی به توافق اصلی و توافق برسر مسائل اجرایی گفت که هیچ یک از طرفین مذاکره توافقنامه اجرایی را منتشر نکرده‌اند. به گفته او عراقچی در این باره توضیح داد: منتشر نشدن توافقنامه مربوط به مراحل اجرای توافق به دلیل محرمانه بودن آن نیست، بلکه به دلیل غیررسمی بودن این توافقنامه، هیچ یک از دو طرف آن را منتشر نکرده‌اند.
 این متن غیررسمی است و انتشارش به آن رسمیت می‌دهد. عراقچی تصریح کرد: این متن در اختیار تمامی مسئولان مربوط کشورمان به فارسی و انگلیسی قرار گرفته است و در اختیار رئیس مجلس نیز قرار دارد، که در صورت درخواست نمایندگان می‌تواند به رویت آنان برسد.
سید علی خرم از اعضای سابق وزارت خارجه در یادداشتی برای روزنامه آرمان نوشته: چنانچه سیاست‌های هشت سال گذشته ادامه می‌یافت، چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه صادرات نفت که هم‌اکنون بین 800هزار تا یک میلیون بشکه در روز است را متوقف کرده و سپس وارد برنامه نفت در برابر غذا شویم که بر عراق دوران صدام مستولی شد. در آن برنامه حاکمیت ملی عراق نقض گردید و حاکمان اصلی عراق در حقیقت در کمیته تحریم شورای امنیت نشسته بودند و تصمیم می‌گرفتند که عراق چه مقدار غذا و دارو از شرکت‌های متعلق به خودشان وارد نموده و برابر قیمت آن به عراق اجازه می‌دادند نفت بفروشد.
این وضعیت فلاکت‌بار 12 سال طول کشید تا عراق مورد تهاجم نظامی خارجی قرار گرفت و دولت صدام به‌راحتی ساقط گردید.

 در بخش سیاست خارجی نیز انرژی ایران با عبور از این مرحله آزاد شده تا بتواند در منطقه و جهان به ایفای نقش جدی‌تری پرداخته و دولتمردانش در جهت اعتلای نام جمهوری اسلامی ایران و برآورده‌ کردن منافع و امنیت ملی کشور گام بردارند.